مهدی موعود | mahdimouood.ir

«ولایت» از ریشه «ولی» است و در اصل به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر (2) همراه با وجود رابطه ای میان آن هاست؛ از این رو در معانی دوستی و یاری و پیروی به کار گرفته است. از مهم ترین معانی آنکه موارد کاربردش فراوان است، سرپرستی و تدبیر امور دیگری است.
مطابق این معنا «ولیّ» کسی است که متولّی و عهده دار کارهای دیگران است و در واقع، آن ها را سرپرستی می کند. همین معنا در «ولایت فقیه» مراد و مقصود است.
«فقیه» از ریشه «فقه» و به معنای فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علم به دین بکار می رود (3) و «فقیه» به کسی می گویند که به معارف و احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و در آن، صاحب نظر است. یعنی با توجه با دانش وسیعی که در حوزه های مختلف علوم به دست آورده می تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند.

 
بعضی تصور می کنند که «ولایت فقیه» پدیده تازه ای است که هیچ سابقه ای در فقه و فقاهت اسلامی نداشته و از اندیشه سیاسی امام خمینی رحمة الله سرچشمه گرفته است؛ در حالی که این، خطایی بزرگ است که به دلیل بی اطاعتی از «فقه» و نیز آثار معصومان علیهم السّلام است.
در بخش بعد خواهد آمد که ولایت فقیه ریشه در کلمات معصومان علیهم السّلام دارد. آن بزرگواران به دلیل ضرورت های دینی و اجتماعی، ولایت و اختیاراتی را برای فقها بیان کرده اند و پس از ایشان پیوسته ولایت فقیه در آرای فقیهان بزرگ اسلام مطرح بوده است که نمونه هایی را می آوریم:
شیخ مفید (م 413 ق) از بزرگ ترین فقهای شیعه می گوید:
هنگامی که سلطان عادل (4) برای ولایت - در آنچه در ابواب فقه ذکر کردم - وجود نداشت. بر فقیهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایتِ آنچه را بر عهده سلطان عادل است، بر عهده گیرند. (5)
شیخ طوسی (م 460 ق) که به عنوان شیخ الطائفه (بزرگ شیعه) شناخته شده است می گوید:
صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند، جایز نیست، مگر برای کسی که از طرف سلطان حق، (6) اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان [امامان] علیهم السّلام امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه، واگذار شده است. (7)
محقق ثانی مشهور به محقق کرکی (م 940 ق) می گوید:
فقیهان امامیه، اتفاق کرده اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، و از او در احکام شرعی به «مجتهد» تعبیر می شود، در زمان غیبت، نایب امامان هدایت علیهم السّلام است، در تمام آنچه که قابلیّت نیابت را داشته باشد. (8)
ملّا احمد نراقی معروف به فاضل نراقی (م 1244 ق) می گوید:
هر آنچه که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السّلام که حاکمان و حافظان اسلام می باشند بر آن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد، مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. (9)
آیت الله گلپایگانی رحمة الله از فقهای بزرگ معاصر می گوید:
محدوده اختیار فقها، محدوده ای عام است... محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به ریاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه علیهم السّلام است، مگر در موردی که دلیل، خارج کند. (10)
این ها تنها نمونه هایی از کلمات فقهای شیعه در قرون مختلف است. صدها نمونه روشن دیگر نیز وجود دارد که نشان می دهد مسئله ولایت فقیه، همیشه در اندیشه و گفتار علمای شیعه مطرح بوده و مورد قبول عموم آن ها قرار گرفته است. (11)
فقیه بزرگ زمان و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمة الله با زمان شناسی و درایت کم نظیر، این نظریه اسلامی و دینی را آشکارا مطرح نمود و نظام اسلامی را بر اساس آن، پایه گذاری کرد؛ یعنی مسئله ولایت فقیه را در عرصه اجتماعی مسلمین، به اجرا در آورد و به عنوان کامل ترین شکل حکومت دینی در زمان غیبت معرفی کرد.

 
در بحث ولایت فقیه، یکی از مهم ترین مباحث، ادلّه ولایت فقیه است. پیوسته این سؤال مطرح بوده که به چه دلیل در جامعه اسلامی، فقیه بر دیگران مقدم است و او است که بر همگان ولایت دارد؟
در پاسخ این سؤال می گوییم: دلیل بر ولایت فقیه، هم از نظر عقلی قابل تحلیل است و هم از نظر نقلی؛ یعنی هم عقل، یک مسلمان را به اطاعت از فقیه در زمان غیبت دستور می دهد و هم روایات اسلامی.

 
چون انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند و می خواهد با این زندگی به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی نیازمند است:
1. قانون الهی که به دلیل الهی بودن از هر نقص و ضعف و خطایی دور باشد، تا هم نظام اجتماعی را سر و سامان دهد و هم عمل به آن ضامن سعادت همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و سنت است که برنامه کامل و جامع بشر تا قیامت است.
2. مجری و حاکم عالم و عادل که اجرای کامل آن قانون را عهده دار شود.
روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آن ها، اجتماع بشر، گرفتار هرج و مرج و تباهی و فساد خواهد شد.
نتیجه این برهان عقلی، ضرورت نبوّت انبیا و پس از نبی خانم، ضرورت امامت امامان معصوم علیهم السّلام را می رساند؛ یعنی بهترین فرد برای اجرای قوانین الهی و تحقق بخشیدن به احکام خدا، معصوم است.
معصوم کسی است که نه در فکر و اندیشه و نه در عمل و رفتار، گناه و خطا و نقص ندارد. حال از عقل می پرسیم که در صورت عدم دسترسی به معصوم چه باید کرد؟
عقل پاسخ می دهد چون ضرورت نظم اجتماعی برای بشر و تلاش برای رسیدن به کمال انسانی و الهی، همچنان باقی است باید نزدیک ترین فرد به معصوم و اوصاف و شرایط معصوم را در جایگاه او قرار داد.
توضیح این مطلب، این گونه است که علت شایستگی معصوم برای تصدّی ولایت و رهبری امت، آگاهی کامل و جامع او به دین و معارف دینی و نیز تقوا و پرهیزگاری و عصمت اوست که نمی گذارد مصالح امّت فدای منافع شخصی و هواهای نفسانی شود. نیز علت دیگر شایستگی معصوم درک و شناخت او از مسائل اجتماعی و تدبیر و مدیریت آن هاست. حال اگر در زمانی مانند عصر غیبت، دسترسی به معصوم ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی ها را بیشتر از سایر مردم داشته باشد و این فرد، کسی نیست جز فقیه باتقوایی که کارآمدی لازم را برای تدبیر امور جامعه و مردم دارا باشد. چون غیر فقیه به اسلام و احکام و معارف آن، آگاهی کامل ندارد تا بتواند مجری قانون خدا باشد و انسانِ آگاه فاقد تقوا و عدالت نیز در معرض هوا و هوس های خود و دیگران است و نمی توان حکومت بر مسلمین را به غیر امین سپرد، همچنین اگر مدیریت نداشته باشد، قدرت دبیر امور مردم را نداشته و در موارد ضرورت، نمی تواند تصمیم های درست و مفید برای جامعه ی مسلمین بگیرد.

 
از مهم ترین ادلّه ولایت فقیه، روایات است که برخی از آن ها را می آوریم:

 
عالم بزرگ شیعه جناب شیخ صدوق علیه رحمة الله در کتاب کمال الدین و تمام النعمة، نامه اسحاق بن یعقوب به امام مهدی علیه السّلام را روایت کرده است. در آن نامه، از محضر امام سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله امام عصر علیه السّلام در پاسخ فرموده است:
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا؛ فانهم حجتی عیلکم و اما حجة الله علیهم؛ (13)
و اما درباره مسائلی که پیش آمد می کند پس در آن ها به روایان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم.
در بخش اول توقیع، امام علیه السّلام دستور فرموده اند که شیعیان در عصر غیبت به روایت گران احادیث اهل بیت علیهم السّلام رجوع کنند و تکلیف خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید تأمل کرد که مقصود از «رواة حدیثنا» کیانند و معنای «حوادث واقعه» چیست؟
کلمه «حوادث» جمع حادثه است و چون امام فرموده است در حوادثی که رخ می دهد به روایان حدیث، رجوع کنید، معلوم می شود مراد از حوادث، مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط می شود که راویان حدیث باید تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن کنند.
حال سؤال اینجاست که آیا مراد، مسائل فردی است که در رساله های علمیه بیان شده است یا مسائل اجتماعی مانند جهاد با کفّار، دفاع در برابر هجوم بیگانگان، ارتباط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با دولت های بیگانه و...؟
بسیار بعید است که مقصود امام زمان علیه السّلام از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و زکات و .... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان دین و پرسش از آن ها در این مسائل حتی در زمان امامان علیهم السّلام نیز رایج بوده است و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودویت هایی که برای امامان علیهم السّلام بوده است، به وکلا و نایبان ائمه علیهم السّلام مراجعه می کردند. اساساً این مسئله، بدیهی بوده که وقتی دسترسی به امام معصوم علیه السّلام ممکن نیست - چه آن گاه که امام حاضر و ظاهر است یا آن گاه که در غیبت به سر می برد - باید به علمای دین که به قرآن و سنت، آگاهی دارند مراجعه کرد. بنابراین مقصود از «حوادث واقعه» مسائل اجتماعی مسلمین است و این معنا با ظاهر تعبیر «حوادث» کاملا تناسب و هم خوانی دارد.

 
مطابق توقیع امام عصر علیه السّلام شیعیان حضرت، در زمان غیبت آن بزرگوار باید در مسائل پیش آمده به روایان حدیث امامان مراجعه کنند. روشن است که فهمیدن کلمات معصومین علیه السّلام در زمینه احکام و وظایف فردی و اجتماعی به تخصّص بسیار بالایی در علوم اسلامی و دینی نیاز دارد و به دست آوردن احکام شرعی از احادیث ائمه، کار بسیار پیچیده ای است. به همین دلیل از دیر زمان، شیعیان برای این مهّم به علما و اسلام شناسان حقیقی رجوع می کرده اند.
بنابراین مقصود از راوی حدیث، تنها روایت کننده ی حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل دارد و روایت معتبر را از غیر معتبر می شناسد و ثانیاً به همه ی جوانب کلمات معصومان و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه است و تمام مقدّمات و ابزار لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فرا گرفته است.
به اعتراف همه مسلمین و همه صاحبان عقل و فکر، چنین کسانی تنها فقیهان و مجتهدان دینی هستند که در همه مسائل فردی و اجتماعی احکام الهی را از قرآن عزیز و کلمات معصومان استخراج می کنند و حکم همه مسائل را در اختیار شیعیان قرار می دهند.
برداشت بالا با دنباله حدیث که فرموده است «فانهم حجتی علیکم» نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری متناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این «راوی حدیث» حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار ود به خود کلام معصوم استناد شود نمی فرمود: آن ها - خودشان - حجت بر شما هستند.
در این باره، سخن فقیه بزرگ و نامدار شیعه، شیخ انصاری رحمة الله بسیار گویاست که می گوید:
آنچه از ظاهر عبارت امام به دست می آید، این است که مقصود از «حوادث» همه ی اموری است که به حکم عرف و عقل و شرع، در آن ها باید به رئیس [او بزرگِ قوم] رجوع کرد و بسیار بعید است که «حوادث» اختصاص به مسائل شرعی داشته باشد. (14)

 
یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده اند روایتی است که عمر بن حنظله نقل کرده است.
او می گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: «وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی [منصوب از سوی آن سلطان] ببرند»
امام صادق فرمود: «هر کس برای داوری به آن ها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند، حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. یعنی همان کسی که خدا امر کرده است که به او کفر بورزند؛ آنجا که می فرماید:
(یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)؛ (16)
[بعضی از مردم] می خواهند داروی در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آنکه امر شده اند که به طاغوت کفر بورزند.
عمر بن حنظله می گوید: (وقتی دیدم که امام با این شدّت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسیدم:) «پس شیعیان - در چنین مواردی - چه کنند؟»
امام علیه السّلام فرمود:
ینظران الی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفف بحکم الله و علینا ردّ و الرّاد علینا الرّادُ علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله؛ (17)
[وقتی دو شیعه در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام مانظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما [اهل بیت علیهم السّلام] را می شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما «حاکم» قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرک ورزیدن به خداست.
در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
1. در نزاع ها نباید به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که قرآن و سنت آن را حرام کرده اند.
2. امام صادق علیه السّلام فرمود: «در چنین مواردی به راوی حدیث، و عارف و آشنای به احکام ما رجوع کنند». روشن است که کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه ما در احادیث آن ها آمده است، ندارد.
3. در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف بود؛ ولی امام صادق علیه السّلام در پایان روایت یک قانون کلّی و جامع فرمود که: «فانی قدجعلته علیکم حاکما» حضرت، با این بیان، فقیه را به عنوان «حاکم» در میان شیعیان معرفی کرد و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت دارد و سرپرست ایشان است و امور آن ها را مدیریّت می کند.
4. امام علیه السّلام افزود که اگر این حاکم که منصوب از سوی امام است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، حکم امام را رد کرده اند و ردّ حکم امام همانا ردّ حکم خداست. حضرت با این بیان عام، فقیه را در همه احکام - فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی - حجت بر مردم قرار دارد.
فقیه نامدار شیعه، محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (18) (م 1266 ق) می گوید:
نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام علیه السّلام (فانّی قد جعلته علکیم حاکما)، این است که فقیه، ولّی متصرف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف امام زمان علیه السّلام (19) آمده است:
«فأنهّم حجّتی علکیم». و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود. (20)
استاد بزرگ فقهای عظام، مرحوم شیخ انصاری (م 1281 ق) می گوید:
آنچه از کلمه «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله می فهمیم، همان «متسلّط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام فرمود: «فانّی قدجعلته علیکم حاکما» نظیر گفتار «سلطان و حاکم» است که به اهل شهر بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم». از این تعبیر بر می آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت بر می گردد، مسلّط کرده است. (21)
از آنچه گذشت، به روشنی معلوم است که «فقیه» ولایتش را از امام معصوم گرفته است؛ زیرا در توقیع امام زمان علیه السّلام و نیز مقبوله ی عمر به حنظله، این امام است که فقیه را حجت بر مردم و حاکم بر ایشان قرار می دهد؛ بنابراین فقیه با نصب امام و حکم او بر مردم ولایت دارد.
آری؛ مقبولیّت فقیه در ولایتش و امکان اجرا و عملی کردن این ولایت، به اقبال مردم پذیرش ولایتِ فقیه از سوی مردم بستگی دارد.

 
با توجه به آنچه در ادله ی ولایت فقیه گذشت، معلوم می شود که در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم علیه السّلام او را حاکم بر مردم قرار داده است. و مطابق فرموده امام معصوم علیه السّلام سمت های سه گانه افتاء، قضاء و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام در همه مسائل شرعی فتوا می دهد و در نزاع ها، بین طرفین قضاوت و داوری می کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر حکومت و تدبیر امور جامعه، سرپرستی مردم به عهده اوست و از سوی امام، جامعه را رهبری می کند و در همه امور که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم او حکم امام است و باید پذیرفته شود. از ولایت فقیه در این سه حوزه به «ولایت مطلقه» تعبیر می شود؛ یعنی محدوده ی ولایت فقیه تنها در بخش فتوا دادن و قضاوت کردن نیست، بلکه تمام امور جامعه و حکومت بر مردم را شامل می شود. (22)

 
با توجّه به اهمیّت و بزرگی وظیفه حاکم در جامعه اسلامی، حکومت و رهبری به عهده معصوم است؛ ولی در عصر غیبت، چون مردم دسترسی مستقیم به معصوم ندارند، باید کسی عهده دار این مسئولیت مهم شود که نزدیک ترین مردم به معصوم و شرایط او باشد.
ویژگی های فقیه عبارتند از:

 
اسلام، مجموعه ای از قوانین و مقررات الهی است که خداوند به عنوان برنامه زندگی انسان ها بیان فرموده است و چون جامعه اسلامی باید براساس این قواینن اداره شود، حاکم جامعه باید از این محتوا آگاهی کافی داشته باشد؛ به همین دلیل باید در همه فروع اسلامی و احکام فردی و اجتماعی، صاحب نظر باشد؛ یعنی به وسیله علوم مختلف اسلامی توانایی استخراج احکام خدا را از منابع آن که قرآن و سنت معصمومان است داشته باشد. به چنین کسی «مجتهد» و «فقیه» می گویند.

 
اگر مدیر یک مجموعه، اسیر هوا و هوس خود یا دیگران باشد، مصالح عمومی را فدای تمایلات شخصی یا جناحی خود خواهد کرد و این از بزرگ ترین آفات مدیریت است؛ به همین دلیل در جامعه دینی، حکومت در اصل از آنِ معصوم است که از همه هوس های غیر الهی و نیز هر خطا و اشتباهی مصون و محفوظ است؛ امّا در عصر غیبت، باید کسی که در تقوا و پرهیزکاری شبیه ترین افراد امت به معصوم است، عهده دار حکومت شود وگرنه جامعه به تباهی و فساد کشیده خواهد شد. به روایت نبوی زیر توجه کنید:
لاتصلح الامامة الا الرجل فیه ثلات خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرّحیم؛ (23)
امامت (و رهبری) شایسته نیست جز برای کسی که سه خصلت در او باشد:
ورعی که او از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با داشتن آن بر خشم و غضب خویش غالب شود، و مدیریت خوب در قلمرو و ولایت و سرپرستی خویش، تا جایی که برای مردم همچون پدری مهربان باشد.
بنابراین حاکم بر جامعه اسلامی، هم از نظر علمی و هم از منظر عملی باید در اوج باشد؛ یعنی علاوه بر تسلّط بر محتوای دین، لازم است از عدالت و تقوای فوق العاده برخودار باشد.
ما الإمام إلا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحّق، الحابس نفسه علی ذات الله؛ (24)
تنها کسی می تواند امام و حاکم مسلمانان باشد که از روی قرآن حکم کند، مجری کامل عدالت باشد، متدین به دین حق بوده و جلو همه هواهای نفس خویش را گرفته باشد.
روشن است که این کلام نورانی، امامت و حاکمیت هر عنصر پلید و هواپرستی را نفی می کند و مؤمنان را تا قیامت از هر حاکم ظالم و ستم گری - گرچه کمترین درجه ظلم و گناه را دارا باشد - پرهیز می دهد.

 
به حکم عقل و منطق صحیح، حاکم جامعه اسلامی باید توانایی مدیریت و رهبری را دارا باشد و در روایات اسلامی نیز به این اصل عقلی تصریح شده است. امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود:
أیها الناس، انّ احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه؛ (25)
ای مردم! شایسته ترین افراد برای این کار [امامت و حکومت] کسی است که بر آن تواناتر و از حکم خدا درباره ی آن آگاهتر است.
بنابراین فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت منطق، اولاً، بینش درست و صحیحی از امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج داشته باشد و ترفندهای دشمنان را به خوبی بشناسد و ثانیاً، از هنر مدیریت و لوازم آن برخودار باشد؛ به گونه ای که بین قوای سه گانه و سایر بخش های حکومتی، هماهنگی ایجاد کرده، نیز از بازوهای مشورتی قوی در مشورت کلان جامعه بهره گیرد.

 
با توجه به ویژگی هایی که برای فقیه بیان شد، ولایت فقیه بهترین و صالح ترین مرکز تصمیم گیری برای جامعه اسلامی است و تمرکز قدرت در او به هیچ وجه به دیکتاتوری نمی انجامد زیرا دیکتاتوری نه در چارچوب قوانین الهی که براساس برداشت های و سلایق شخصی حکم می کند و حرص او به مقام و حکومت، مانع از پرهیزکاری و رعایتِ مصالحِ مردم است و نتیجه ی این دو رفتار، ضعف مدیریت اجتماعی و سیاسی او نیز خواهد بود؛ در حالی که ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهّم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است:
ویژگی اول او فقاهت است تا بتواند جامعه ی اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی، ویژگی دوم او عدالت و پرهیزکاری اوست که سبب می گردد تمایلات شخی و حزبی را در اداره ی جامعه دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیاگرایی نباشد و ویژگی سوم او تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه است که به وسیله ی مشورت با صاحب نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است.
بدیهی است که ولایت فقیه بر جامعه ی اسلامی تا زمانی است که این شرائط در او موجود باشد و خبرگان امّت که مجموعه ای از علمای متعهّدند وجود این شرائط را در او تایید کنند و چنانچه یکی از این ویژگی های ولیّ فقیه از بین برود، عزل شدن او را از مقام ولایت، اعلام کرده و نسبت به معرّفی ولی فقیه جامع الشرائط، اقدام می کنند.
با توجه به آنچه بیان گردید روشن است که ولایتِ فقیه محدود به زمان خاصی نیست بلکه تا وقتی که شرائط لازم برای ولایت، در فقیه حاکم، وجود داشته باشد ولایت او بر جامعه اسلامی استمرار دارد و همگان مکلف به اطاعت و پیروی از او هستند.

 
1. حاکمیتت در اسلام، سید محمد مهدی موسوی خلخالی.
2. حکومت اسلامی، احمد واعظی.
3. ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی.
4. مجله «حکومت اسلامی».

 

 

پی‌نوشت‌ها:

1. برای آشنایی بیشتر. ر.ک: سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، حجت الله علی محمدی.
2. مفردات راغب، مادّه «ولی».
3. لسان العرب، ج13، مادّه «فقه».
4. «سلطان عادل» در بیان، ایشان همان امام معصوم علیه السّلام است.
5. المقنعه، ص 657.
6. منظور از «سلطان حق»، امام معصوم است.
7. النهایة و نکتها، ج2، ص 17.
8. رسائل، المحقق الکرکی، ج1، ص 142.
9. عوائد الأیّام، ص 187 و 188.
10. الهدایة الی من له الولایة، ص 79.
11. ر.ک: فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه، محمد علی قاسمی و همکاران؛ تحول نظریه دولت در اسلام، احمد جهان بزرگی؛ حکمت حکومت فقیه، آیت الله ممدوحی.
12. توقیع اصطلاحی است که بیشتر درباره نامه های امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به کار رفته است. در آن نامه ها پاسخ سؤالات شیعیان نوشته می شده است که به وسیله نواب اربعه به دست آن ها می رسید.
13. کمال الدین و تمام النعمة، ج2، باب 45، ح 4.
14. مکاسب محرمه، ج3، ص 554.
15. عمر بن حنظله از اصحاب امام باقی و امام صادق علیهم السّلام و نیز از روایان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده اند. و مقصود از «مقبوله» روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
16. سوره ی نسا: آیه 60.
17. کافی، ج1، باب اختلاف الحدیث، ح10، ص 67.
18. این فقیه عظیم الشأن از استوانه های فقه شیعه است که مجموعه ی فقهی بزرگ و بی نظیر جواهر الکلام را در 43 جلد نوشته است. این کتاب، سال هاست که مصدر و مرجع فقهای شیعه در حوزه های علمیه است.
19. پیش از این در همین درباره درس این حدیث و نحوه استدلال به آن بحث شد.
20. جواهر الکلام، ج21، ص 396 و 397.
21. قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش 22، ص 8 و 9.
22. برای مطالعه ی بیشتر ر.ک: حکومت اسلامی، ص 214 به بعد.
23. کافی، ج1، باب ما یجبب من حق الامام... ح8، ص 407.
24. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص 39.
25. نهج البلاغه، خطبه 173.

 

منبع:
نگین آفرینش (2) (درسنامه دوره عمومی ‌معارف مهدویت)، مؤلفان: محمد امین بالا دستان، محمد مهدی حائری پور و مهدی یوسفیان، ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگ حضرت مهدوی موعود، چاپ 11، بهار 1394.